الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي

علم وخبر: 412/أد

بيروت في 24/11/2009

الموضوع: ورشة الإصلاح القضائي.

تثني الجمعية على قرار الهيئة القضائية التأديبية العليا وتعتبره خطوة متقدمة في وضع أسسٍ ثابتة تعزّز ثقة المواطن بالقضاء والقضاة وتجعل من آلية المساءلة واقعاً ملموساً.

إنّ مسيرة تنقية المرفق القضائي مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بورشة إصلاح النظام وتحصين القاضي مادياً ومعنوياً عبر وقف الضغوط والتدخلات اليومية التي غالباً ما تضعه في مخاطر أمنية أو تعرّضه لتشكيلات مزاجية.

إنّ ورشة الإصلاح يجب أن تبدأ من السياسة حيث يلتزم الجميع ترك القاضي حراً تجاه الملف المعروض عليه لا يحتكم إلاّ لضميره ولا يحكم إلاّ بالقانون بمنأى عن التجاذبات والإتصالات التي تؤدي به إلى التنحي أو الخروج عن حياده، لتعود نفس الطبقة السياسية لتحاكمه عن أفعال ساهمت في إرتكابها.

أعلن وزير العدل حرصه عدم الكشف عن إسم القاضي المعزول أو الغوص في تفاصيل القضية منعاً للتشهير، وإن كانت المادة 88 من قانون القضاء العدلي قد أجازت إعلان القرار النهائي، يبقى أنّ بثّ إسم أيّ قاضٍ معني بقضيةٍ تأديبية يجب أن لا يحصل إعلامياً كيّ يبقى للقاضي هيبته وللقرارات تأثيرها الإيجابي وقوتها الفعّالة في مجتمعٍ يطمح إلى إرساء دولة القانون التي يطمئن إلى أدائها.

   المحامي روي مدكـور

            نائب رئيس الجمعية اللبنانية للقانون الجزائي